الیوم شرکت در انتخابات(بای نحوا کان) را در حکم پذیرش نوعی سیستم سلطه و نمایش عمومی تحت سلطه قرار داشتن می دانم.فلهذا الاحقرـ علی ملیحی-در انتخابات جمعه همانند انتخابات شورای دوم/مجلس هفتم/دور اول ریاست جمهوری نهم و شورای سوم شرکت نخواهم کرد.
طهران الباحال
۲۱ اسفند ۸۶-مقارن با سوم ربیع الاول
این مطلب رو برای ویژه نامه خودمون در ادوار نیوز برای ۸ مارس نوشتم:
آیا خواسته های فعالان جنبش زنان و روشهای بکار گرفته شده برای پیشبرد مطالباتشان،رادیکال است؟
اگر چه در نگاه اول خواسته هایی همچون حق طلاق برای زنان ،حضانت،اصلاح قانون مدنی و نهایتا ارث و دیه برابر، خواسته هایی طبیعی و چه بسا مظلومانه به نظر آید اما آنچه مهم است و مطالبات و روشهای بکارگرفته شده را واجد هویتی رادیکال می کند، نحوه نمایان شدن آن در عرصه سیاسی و چالش با ساختار سیاسی حاکم است،وضعیتی که خواسته ها و روشهای زنان برای احقاق حقوقشان را تماما سیاسی می کند.
فعالان جنبش زنان هم به دنبال ایجاد تغییراتی اساسی و بنیادین در قوانین حقوقی ایران هستندو هم به شدت نسبت به وضعیت موجود و نابرابری های تحمیل شده برآنان معترض و ناراضی اند. باید اذعان کرد که برخی خواسته های زنان و مطالبه صریح آن ،موجودیت مادی نظام حاکم را زیر سوال می برد و همانگونه که به عقیده برخی تحلیلگران ،اگر نظام حاکم مسائلی همچون:رابطه با آمریکا و پذیرش موجودیت اسراییل،صلح خاورمیانه و تعطیلی برنامه هسته ای را حل کند، دیگر جمهوری اسلامی نخواهد بود، پذیرش طیفی از مطالبات برابری خواهانه زنان نیز در تضاد صددرصدی با مبانی ایدئولوژیک نظام حاکم است.
زنان دیگر تنها روشهایی همچون"انتشار مجله" و یا "کار فرهنگی" کردن را برای نهادینه سازی درخواستهایشان نمی پسندند بلکه با حضور در خیابان ، هم قانون نانوشته و دیکته شده از سوی حاکمیت را به چالش می طلبند و هم غرولندهای شیادانه کسانی را که انها را به "رعایت اعتدال"و"پیگیری مطالبات از راههای معقول و کم هزینه" دعوت می کنند را به سخره می گیرند.
بنابر این دستگاه امنیتی حاکم مجبور و چه بسا بنابر وظایف توتالیتری تعریف شده برایش، موظف به برخورد با حرکتهای خیابانی زنان و به طور مشخص "کمپین 1 میلیون امضا" است، چراکه گسترش چنین حرکتی و آفرینش تجربه ای موفق از ارتباط با شهروندان و آگاهی بخشی و سازماندهی آنان بدون احتیاج به تریبون و عبور از مجرای قانون- که بدلیل عدم استقلال قوه قضاییه آلت دست حکومت است- سایر گروههای اجتماعی و حتی سیاسی را تشویق به تکرار آن تجربه خواهد کرد بنابراین حکومت به شدیدترین شکل به مبارزه با آن می پردازد و از صدور 6 ماه حبس برای فعالیتی مسالمت امیز چون جمع آوری امضا در مکانی عمومی مانند مترو ابایی ندارد.
اتاق فکرهای امنیتی حاکمیت، در برابر حرکتهای ایجابی زنان، مستاصل و هراسان، به دنبال کشف زوایای این به اصطلاح توطئه خطرناک امنیتی هستند که در ظاهر نه تقاضای تغییر حکومت و نه تقاضای مشارکت در قدرت دارد، بلکه خواسته هایی محدود، منطقی و عقلانی را به شدت پیگیری می کند و برای تحقق آن به خیابان هم می آید و به زندان و محرومیتهای ناشی از آن نیز بی توجهی می کند.
نحوه مواجهه معتقدین به اعتدال و میانه روی و اصلاح انتخاباتی با فعالیتهای زنان نیز جالب توجه است. اینان در مواجهه با کسانی که نفس حضورهای بدون خط قرمزشان در انتخاباتهای صوری را زیر سوال می برند، همواره بر این نکته تاکید دارند:"پس راه حل شما چیست؟ انقلاب کنیم؟به خیابان بیاییم؟ به زندان برویم؟! "فعالان زن ، اما با حرکتهای اجتماعی خود بدون توجه به انچه احزاب سیاسی برایشان نسحه می پیچند هم به خیابان می آیند و هم آمادگی رفتن به زندان را دارند و در دوسال اخیر آنقدر بر این روش پای فشرده اند که همین معتقدین به اصلاحات انتخاباتی دیگر جرات مخالفت صریح با آنان را ندارند و شیادانه پیش گرفتن روشهای "کم هزینه تری" را سفارش می کنند.
بدین شکل فعالان حقوق زنان به طور عام و فعالان کمپین 1 میلیون امضا به طور خاص، از طریق جمع اوری امضا در خیابان و با علم به امکان بازداشت و محکومیت، نمونه 1 حرکت رادیکال سیاسی را به نمایش می گذارند.
مثال جالبی از حرکت رادیکال و بالنسبه موفق زنان در این خصوص می توان زد: در سال 84 و در پی اعتصاب غذا و زندان طولانی اکبر گنجی، برخی فعالان سیاسی راهکاری پیشنهاد می دادند مبنی بر آنکه 500 فعال سیاسی ، در برابر زندان اوین متحصن شوند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و یا همانند آنان به زندان روند و هزینه بازداشت را به نظام حاکم تحمیل کنند، شاید این ایده، رادیکالترین ایده مدنی است که می توان برای اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی به اپوزوسیون غیر متمرکز و منفعل داخلی پیشنهاد کرد.
زنان اما عملا این طرح رادیکال را در مقیاسی کوچکتر و البته متناسب با ظرفیت و تعداد خود اجرا کردند، آنها در آستانه 8 مارس گذشته و همزمان با دادگاه چند تن از فعالان حقوق زنان در برابر دادگاه انقلاب متحصن شدند و دقیقا خواسته "ما را هم به همراه آنها به زندان ببرید"را فریاد زدند.
نتیجه آنکه گروهی 15 نفره از زنان روزنامه نگار،دانشجو و فعال مدنی با سروصدای فراوان داخلی و بین المللی به بند 209 زندان اوین رفتند، و البته در کمتر از 10 روز آزاد شدند
از دیدگاه الکسی دوتوکویل ،دموکراسی به معنای ایجاد برابری شرایط است.جامعه ای دموکراتیک است که درآن همه افراد از نظر اجتماعی برابر باشند. البته از نظر او این برابری به معنای برابری در اندیشه و یا برابری اقتصادی نیست.
برابری اجتماعی از نظر توکویل چنان است که هیچگونه اختلاف و تفاوتی موروثی شرط نباشد و یا انکه همه عناوین و منزلت ها و نیز همه حرفه ها برای همگان دست یافتنی باشند و اگر تفاوتی اساسی در شرایط اعضای یک کالبد سیاسی نباشد،در این صورت باید بطور کلی حاکمیت در دست همه مردم باشد. از این رو توکویل بر آن است که تعریف دموکراسی صرفا به معنای پذیرش برابری در شرایط نیست ،بلکه به معنای پذیرش حاکمیت همه مردم است که بر پایه برابری در شرایط قرار دارد. اصل حاکمیت مردم از طریق قانون رسمیت می یابد. به سخن دیگر توکویل بر آن است که حاکمیت مردم در قوانین تجلی یابد. ودر امور روزمره مراعات گردد. از این رو وی معتقد است که پس از اصول برابری در شرایط و حاکمیت مردم ، یک تعریف سوم هم ضرورت دارد و ان اصل بنیاد دموکراسی است که در واقع از تاثیر افکار عمومی بر می اید. برای انکه افکار عمومی در جامعه تاثیر داشته باشد هر فرد باید مانند سایر افراد جامعه از مسئولیت های خود آگاه باشد و به همان اندازه دارای قدرتی، که همه همشهریان و شهروندان از آن بهره مندند. بدین گونه این فرد از دولت اجتماعی پیروی می کند،چرا که وحدت و یکپارچگی با همشهریان برای او امری نافع و سودمند است.
بدین شکل،دولت دموکراتیک، همان گونه که برابری در شرایط را تامین می کند، مانع از آن است که جامعه تحت تاثیر افراد و یا گروههای سیاسی قرار گیرد. از نظر توکویل یک دولت کاملا دموکراتیک، دولتی است که هیچ اثری از نفوذ و تاثیرات فردی در آن یافته نشود. او معتقد است که تعریف جامعه دموکراتیک با ملاک برابری در شرایز همراه است.
از دیدگاه توکویل دو خطر عمده بر سر راه دموکراسی ها وجود دارد:
1.همه دموکراسی ها استعداد گرایش و تبدیل شدن به استبداد متمرکز را دارند.
2.دموکراسی ها گرایش به گسترش روح تملق و چاپلوسی دارند، چیزی که بطورمتداول به آن مردم فریبی می گویند.
توکویل معتقد است که منش استبداد که دموکراسی مدرن را تهدید می کند، با همه چیزهای دیگر فرق دارد. استبداد مدرن روادارتر و متساهل تر از همزاد باستانی خود است. استبداد مدرن بجای شکنجه انسان ها ،آنها را به سقوط می کشاند. به زبان توکویل استبداد دموکراتیک انسان ها را از اندیشیدن،حس کردن و عمل کردن به وفق خود منع کرده است. از این رو بزرگ ترین تهدید برای دموکراسی مدرن،تمرکز قدرت نزد قانون گذاران است. ازنظر توکویل برخی سازکارهای معین در نهادها و موسسات وجود دارند که می تواند بازدارنده این تهدید باشند. یکی، سازکار جدایی و تفکیک قواست:قوه مقننه که وظیفه نظارت و هماهنگی را دارد،قوه قضاییه مستقل و یک حکومت خودگردان محلی.از دیدگاه وی چون سازوکارهای قانون اساسی نمی توانند به خودی خود ضمانت های لازم را در برابر استبداد تامین کنند. سازوکارهای غیر اسانامه ای مانند انجمنها آزاد و مطبوعات آزاد باید توسعه یابد. (حاکمیت و آزادی-رامین جهانبگلو)
